شاهد .. تفجير اخر يهز العاصمة ويخلف مجزرة مروعة ضحاياها عشرات المدنيين وتحقيقات اولية تكشف المنفذ (فيديو + محصلة)

الاول برس – خاص:

هز تفجير أخر، وُصف بالعنيف والمرعب، انحاء العاصمة، موقعا عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح، حسب محصلة اولية معلنة، حتى الان، وسط نداءات واستغاثات طبية تطالب بامدادات عاجلة من قرب الدم، لانقاذ عدد من المصابين، حالتهم الصحية حرجة وخطرة.

وأعلنت اجهزة الامن في العاصمة المؤقتة عدن، عن وقوع تفجير ارهابي مساء الخميس، وسط سوق السمك في مديرية الشيخ عثمان، اثناء ازدحامه بالمواطنين، متسببا في سقوط 5 قتلى ونحو 30 مصابا، بينهم 10 اصابتهم خطيرة، في محصلة اولية”.

أكد هذا، قائد المنطقة الأمنية السابعة العقيد محمد سكرة، موضحا في تصريح لوسائل الاعلام، أن “الإنفجار ليس حادثا عرضيا وناجم عن تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان (شمالي العاصمة المؤقتة عدن)”.

ونقل المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، عن العقيد سكرة، قوله: إن “الحصيلة الأولية للانفجار 4 شهداء و34 جريحاً جميعهم من المدنيين ورواد السوق الذين تواجدوا لحظة وقوع الجريمة، وتم نقل الجرحى الى عدد من مشافي العاصمة، وبعضهم في حالة خطرة”.

مضيفا، حسب بلاغ صحفي نشره المكتب الاعلامي لإدارة امن عدن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل لحظات: إن “الأجهزة الأمنية في عدن القت القبض على عدد من المشتبه بهم في هذه الجريمة وسيتم التحقيق معهم لمعرفة تفاصيلها”.

ويأتي التفجير الارهابي الجديد، رغم الانتشار الأمني المكثف لمليشيا “الحزام الامني” و”الدعم والاسناد” و”مكافحة الارهاب” التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، في العاصمة المؤقتة عدن، والتي تسيطر على عدن منذ انقلابها في اغسطس 2019م.

سبق تفجير سوق السمك في الشيخ عثمان، تفجير في مديرية دار سعد (17 مايو) واستهداف رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن صالح علي حسن، بسيارة مفخخة في مديرية المعلا (15 مايو)، والذي كان الاول منذ وصول رئيس وأعضاء مجلس الرئاسي عدن.

وربطت مصادر امنية بين استهداف اللواء الركن صالح علي حسن بسيارة مفخخة واغتيال قائد محور العند واللواء 131 مشاه، اللواء الركن ثابت مثنى جواس، بسيارة مفخخة استهدافه ونجله ومرافقيه على مدخل المدينة الخضراء شمالي العاصمة المؤقتة عدن، نهاية مارس الماضي.

موضحة أن “المؤشرات الاولية لنوع وطريقة ووسيلة الاستهداف، ترجح وقوف الجهة نفسها وراء الاستهدافين”. ونوهت بأن “الاتهامات تشير إلى جهات عدة لا نستبعد تورط اي منها، بما فيها الحلفاء، وسيتم التحقيق في جميعها واعلان النتائج دون اي اعتبار لنفوذ هذه الجهة أو تلك”.

اقرأ: كشف خطير من كاميرات المراقبة في موقع استهداف اللواء ثابت جواس (صور+فيديو)

اقرأ: معلومات تكشف لأول مرة عن اغتيال اللواء الركن ثابت جواس والجهة المنفذة ودوافعها (صور+فيديو)

جاءت محاولة اغتيال اللواء الركن صالح علي حسن، عقب اقل من 24 ساعة على سقوط قائد عسكري اخر بقوات الجيش الوطني، ضحية جديدة لخلية اغتيالات، سبق أن كشفت دائرة الاستخبارات العسكرية، عن تمكن اعداء الجيش الوطني من زرعها في المحافظة، وأنها تواصل تعقب عناصرها لضبطهم.

وأعلن “استشهاد العميد الركن عبدربه الأحرق، أركان حرب اللواء ١٥٩ مشاة المرابط في الجبهات الجنوبية لمارب، (السبت 14 مايو) برصاص مسلحين مجهولين، أردوه قتيلا وسط مدينة مارب، ولاذوا بالفرار”. وسط اتهامات لخلية تابعة لوحدة المهام الخاصة في الهلال الاحمر الاماراتي بقيادة عمار عفاش.

اقرأ: “خلية عمار” تغتال قائدا عسكريا رفيعا اخر بقوات الجيش الوطني في مدينة مارب

من جانبهم، يوجه سياسيو ونشطاء “المجلس الانتقالي” اتهامات مباشرة لمن سموهم “النظام السابق”. لافتين في تناولاتهم إلى “تصاعد جرائم التفجيرات والاغتيالات لقيادات قوات المجلس الانتقالي والجيش والوطني، عقب عودة رموز النظام الأسبق للرئيس علي صالح (عفاش)، عبر مجلس القيادة الرئاسي”.

ويشير مراقبون امنيون وعسكريون للشأن اليمني، بأصابع الاتهام إلى “وكيل جهاز الامن القومي سابقا عمار صالح، مسؤول مخابرات قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية التي يقودها شقيقه طارق صالح، في مدن الساحل الغربي المحررة، بتمويل اماراتي، ضمن مساعي الوقيعة بين الانتقالي وحزب الاصلاح”.

منوهين بأن “تحقيقات النيابة العامة في عدن بعدد من جرائم الاغتيالات التي طالت مئات العسكريين والامنيين والسياسيين والناشطين وائمة المساجد والدعاة في العاصمة المؤقتة عدن منذ بدء الحرب وتحرير عدن منتصف 2015م، اثبتت تورط عمار صالح وهاني بن بريك بتمويل اماراتي في ادارة الاغتيالات”.

ويتزامن التفجير الارهابي الجديد في سوق للسمك بمديرية الشيخ عثمان، مع تصاعد التوتر سياسيا وامنيا في عدن، على خلفية منع “المجلس الانتقالي” اي احتفالات رسمية أو شعبية بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، ورفضه توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بدمج مليشيات الانتقالي وطارق بقوات الجيش والامن.

جاء الغاء احتفالات ذكرى الوحدة، جراء خذلان التحالف، للمجلس الرئاسي، وانحيازه لصف “الانتقالي” بعد شهر ونصف على ضغط السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر مزاعم “مخرجات مشاورات الرياض” لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.