لأول مرة .. هيئة رئاسة “الانتقالي” تعلن رسميا انحيازها إلى صف جماعة الحوثي نكاية بالشرعية وجناح عفاش (بيان)

الاول برس – خاص:

أعلنت رئاسة “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، لأول مرة، وبصورة رسمية، انحيازها إلى صف جماعة الحوثي الانقلابية، نكاية بالشرعية اليمنية وجناح نظام الرئيس الاسبق علي عفاش، عبر تأكيده تأييد المجلس تمديد الهدنة، وعدم اعترافه بالمرجعيات الثلاث بما فيها القرار 2216 الذي يدين الجماعة بالانقلاب.

ونشر الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي، خبرا عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، برئاسة رئيس الجمعية العمومية للمجلس، اللواء احمد بن بريك، أكد فيه رفضه لاستمرار ما سماه بـ“التفرد بإدارة ملف المفاوضات، بما في ذلك مفاوضات تمديد الهدنة، وفتح الطرقات”.

موضحا أن رئاسة المجلس الانتقالي، اكدت في اجتماعها المنعقد في عدن، على “رفض التفرد بإدارة ملف المفاوضات، بما فيها المفاوضات الجارية لتمديد الهدنة، وفتح الطرقات التي تتم بشكل أحادي“. وطالبت بـ “الاسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفقًا لمخرجات اتفاق الرياض“.

وذكر أن “هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أكدت في الاجتماع على أهمية مخرجات اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، والمشاورات التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، باعتبارها مرجعيات أساسية للعملية السياسية التوافقية“.

لكنها في المقابل، اعلنت عدم اعترافها بأي مرجعيات اخرى، بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2216 الذي يعتبر الحوثيين جماعة انقلابية، وقالت: إن “أي حديث عن مرجعيات لاتفاقيات أخرى لم يشارك فيها المجلس، غير مُلزمة للمجلس ولا يعتد بها“، وفقًا لما نشره الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي.

وحسب موقع الإنتقالي، فإن “هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي جددت تأكيدها على موقفها الثابت الداعم لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، ودعمها لجهود تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، مطالبة بأن يكون تمديد الهدنة الأممية ”وفقًا لضوابط ملزمة لكل الأطراف“.

مشيرا إلى أن “اجتماع الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تطرق إلى مشكلة استمرار نقص إمدادات الطاقة في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى، وسبل وآليات تعزيز المخزون الغذائي من القمح، وجهود الحكومة اليمنية في مواجهة أي أزمات قد تحدث في هذا الخصوص”.

وأفاد بأن رئاسية الانتقالي الجنوبي، طالبت الحكومة اليمنية ”بضبط المخزون الغذائي المحلي، ووضع آلية للرقابة على عملية البيع والتصدير إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، وتكثيف التواصل مع الدول المنتجة، والتنسيق مع كبار المستوردين لضمان توفير الكميات اللازمة من القمح والزيوت“.

يأتي هذا عقب ايام على امتداح جماعة الحوثي عبر قيادات بارزة، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مسعى للتقارب مع المجلس وربما التحالف، نكاية بالشرعية اليمنية ومكوناتها يتقدمها حزب التجمع اليمني للاصلاح، وجناح الرئيس الأسبق علي عفاش في المؤتمر الشعبي العام.

جاء ذلك في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، القيادي الحوثي البارز، حسين العزي، إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، عبر تصريح مفاجئ، اثار جدلا واسعا بين اوساط السياسيين.

وقال القيادي البارز، والذي يشغل رئاسة دائرة العلاقات الخارجية في المكتب السياسي لجماعة الحوثيين، حسين العزي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ليل الخميس: “أبو قاسم مع كل أخطائه يبقي الديك الوحيد في مجلس كل مافيه دجاج، عمت مساءاً يابن العم”.

في المقابل، فجرت الرسالة الحوثية لرئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، موجة جدل واسعة بين اوساط السياسيين اليمنيين، مشيرين إلى دلالة “ابن العم” في الرسالة الحوثية، وأنها “تشير إلى علاقة القربى التي تجمع بين الحوثيين والزُبيدي، في الانحدار من اصل واحد”.

واعتبر مراقبون سياسيون للشأن اليمني، أن توجيه الحوثيين تحية لعيدروس الزُبيدي، “ووصفه بإبن العم قد يُفهم منه التقاء الحوثيين وعيدروس الزبيدي في الانحدار من بني هاشم وآل بيت الرسول. منوهين بأن “الهدف من هذه التحية، فتح خط للتحالف ضد الرئاسي”.

تأتي هذه التحية الحوثية غير المسبوقة وربما الاولى من نوعها لعيدروس الزُبيدي، بالتزامن مع تصاعد التوتر سياسيا وامنيا في عدن، على خلفية منع “المجلس الانتقالي” اي احتفالات رسمية أو شعبية بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة توحيد شطري اليمن، ورفضه توجيهات رئيس المجلس الرئاسي بدمج مليشيات الانتقالي وطارق بقوات الجيش والامن.

جاء الغاء احتفالات ذكرى الوحدة، جراء خذلان التحالف، للمجلس الرئاسي، وانحيازه لصف “الانتقالي” بعد شهر ونصف على ضغط السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن، عبر مزاعم “مخرجات مشاورات الرياض” لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحياته الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.