رسميا .. رئاسة الجمهورية تكشف اسبابا قاهرة لعودة الرئيس العليمي من جولته إلى الرياض وليس عدن (تفاصيل)

الاول برس – خاص:

كشفت رئاسة الجمهورية عن اسباب اضطرارية وقاهرة وراء عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والوفد الرفيع المرافق له من جولته الخارجية إلى العاصمة السعودية الرياض وليس العاصمة المؤقتة عدن، بعد انهائه جولته الخارجية التي شملت عواصم عربية، بزيارة قطر.

وقال مصدر رئاسي في تصريح لوسائل الاعلام: إن “الرئيس رشاد العليمي قرر زيارة الرياض قبل العودة إلى عدن، لمطالبة الحكومة السعودية، الوفاء بتعهداتها المالية التي التزمت بها مع الإمارات للمجلس بعد تشكيله مطلع أبريل الماضي، والبالغة ثلاثة مليارات دولار”.

مضيفاً : “الاوضاع في البلاد لا تحتمل وهناك من يسعى لاستغلالها والمجلس في أمس الحاجة للدعم الذي أعلنت السعودية والإمارات تقديمه، لمواجهة التحديات في المجالين الاقتصادي والخدمي، بدعم العملة اليمنية وصرف الرواتب ومعالجة وضع الكهرباء وتوفير الخدمات”.

وأشار المصدر الرئيسي في تصريحه لوسائل الاعلام إلى أن الجولة الخارجية للرئيس رشاد العليمي واعضاء مجلس القيادة، التي شملت كلا من الكويت والبحرين ومصر وقطر “لم تؤت ثمارا مباشرة حتى الان، لمسعى هذه الزيارات على صعيد حشد الدعم المالي، العاجل”.

موضحا أن “التلكؤ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الملحق الامني والعسكري لاتفاق الرياض ورفضه دمج قواته في قوات الجيش والامن، ايضا من الاسباب التي دعت رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس المرافقين له إلى زيارة الرياض قبل العودة إلى عدن”.

ومضى شهر ونصف على اعلان السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية ودعم مشاريع تنمية.

كما اعلنت السعودية عشية تكيل مجلس القيادة، عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور 50 يوما على الاعلان عنها.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.

رأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.