شاهد .. مغانم “الرئاسي” تفجر الصراع الخفي بين احمد علي وطارق عفاش وتخرجه إلى العلن لأول مرة (تفاصيل)
الاول برس – خاص:
كشفت تداعيات تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ومسودة قانون تنظيم عمل المجلس، لأول مرة، خفايا صراع قوي ظل مستورا وبدأ يظهر إلى العلن، بين كل من احمد علي، نجل الرئيس الاسبق علي صالح عفاش، وابن عمه طارق عفاش، قائد ما يسمى “قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” الممولة من الامارات في الساحل الغربي لليمن.
وظهر هذا الصراع في تصريحات ومواقف معلنة لقيادات محسوبة على الطرفين، اتساع دائرة الخلافات بين كل من احمد علي عفاش، وطارق محمد عفاش، على خلفية تصعيد الامارات للاخير، إلى عضوية مجلس القيادة الرئاسي، المُشكل بضغوط سعودية اماراتية على الرئيس هادي.
تزامن ظهور هذه الخلافات إلى العلن، مع نشر الفريق القانوني، مسودة مشروع قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، واشتراطها مدنية اعضاء المجلس وتجردهم من اي صفة عسكرية، وتخليهم عن اي نشاط عسكري، وطرح هذه القواعد حتمية تغيير واستبدال اعضاء بالمجلس.
وأظهرت التصريحات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، انعدام الوئام العائلي بين كل من احمد علي وطارق عفاش، وأن كلا منهما يرى نفسه احق بالسلطة والعودة لحكم اليمن، ضمن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات، لإعادة النظام السابق لعلي عفاش، إلى الواجهة.
تبنت القيادات والناشطون المؤيدون لأحمد علي، انتقادات لطارق عفاش، تصب في أنه قد يكون رجلا عسكريا، ورغم انعدام انجازاته العسكرية في مواجهة الحوثيين، إلا انه ليس رجل دولة ولا يتمتع بأي خبرات ادارية او سياسية، حتى وإن عمد لتأسيس مكتب سياسي لقواته”.
ورأت في المقابل، أن “السفير احمد علي عبدالله صالح، رجل دولة مجرب، في المجالين الاداري والعسكري، نائبا برلمانيا ورئيسا للجنة الاستثمار وسفيرا لليمن، وفي المجال العسكري قائدا لقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ومكافحة الارهاب، واثبت جدارة في كلا المجالين”.
منوهة بأن “احمد علي يتمتع بصفات الشخصية القيادية، على صعيد تحليه بالحكمة والحنكة، والحصافة، وكذا التسامح مع جميع الاطراف السياسية عدا جماعة الحوثي، رغم انه لم يصدر تصريحات هجومية ضدهم على امل ابقاء مجالا لعودتهم إلى جادة الصواب والجنوح للسلام”.
ومن جانبها، طرحت القيادات والناشطون المؤيدون لطارق عفاش، انتقادات حادة لأحمد علي، دارت بمجملها بأنه “شخصية سلبية بلا موقف أو قرار”، وأنه “منقطع عن اليمن ومجريات الاحداث منذ قرابة 10 سنوات”، ورأت أن “رصيد عمله نائبا ورئيسا للجنة الاستثمار صفر”.
مشيرة إلى أن “أحمد علي لا يملك اي رصيد سياسي فعليا، وجرى تعيينه عضوا باللجنة الدائمة ثم تصعيده للجنة العامة ثم نائبا لرئيس المؤتمر”. كما هاجمت سنوات عمله قائدا عسكريا بأن “خبراء امريكيين وفرنسيين واردنيين هم من بنى قوات الحرس والقوات الخاصة وليس احمد علي”.
ولفتت طروحات هذا الفريق إلى أن “هناك فرق كبير بين من ثبت في الميدان والجبهات وبين من يقيم في فنادق الستة نجوم خارج اليمن منذ 10 اعوام”. مشددة على أن “المرحلة الراهنة تحتاج إلى قائد عسكري فذ خبره الميدان وعركته الجبهات وليس إلى ابن مدلل للزعيم الشهيد”. حد وصفهم.
في السياق، أفادت مصادر سياسية وعسكرية متطابقة، أن شروط مسودة القانون قادت إلى تحالف جديد يضم عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي ومليشيات الوية “الاحزمة الامنية والدعم والاسناد” التابعة له، وطارق عفاش قائد ما يسمى قوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” وعبدالرحمن المحرمي (ابو زرعة) قائد الوية “العمالقة الجنوبية”.
موضحة أن “الزُبيدي وطارق والمحرمي، اتفقوا على رفض اعتماد مسودة قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها مؤامرة اخوانية (في اشارة لتجمع الاصلاح) تسعى إلى تجريدهم عوامل قوتهم على الارض وتحويلهم إلى مجرد سياسيين لا سلطة لهم إلا ما يقرره رئيسه واعضاء الاخوان (في اشارة لتجمع الاصلاح)”. حد تعبيرهم.
وسبق لقيادات وسياسيين بارزين محسوبين على كل من “المجلس الانتقالي” بقيادة عيدروس الزبيدي وقوات طارق عفاش، مهاجمة مسودة مشروع قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، بوصفها “مؤامرة تسعى لحصر الصلاحيات المطلقة في رئيس المجلس واعضاء الاخوان (يقصدون تجمع الاصلاح) في مجلس القيادة الرئاسي.
جاء هذا الهجوم، عقب تشكيل لجنة امنية وعسكرية لدمج التشكيلات في قوات الجيش والامن، ونشر الفريق القانوني، مسودة مشروع قانون القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، واشتراطها مدنية اعضاء المجلس وتجردهم من اي صفة عسكرية، وتخليهم عن اي نشاط عسكري، لضمان استمرار الشراكة الوطنية ومنع حدوث اي مواجهات.
ويترتب على اقرار هذه القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي، حتمية تنفيذ اتفاق الرياض وتغيير واستبدال اعضاء المجلس، الذين يقودون تشكيلات عسكرية ممولة من الامارات، بأخرين يمثلون الاطراف نفسها داخل المجلس، وهو ما اعتبره الزُبيدي وطارق والمحرمي مؤامرة عليهم هدفها سلبهم النفوذ والسيطرة التي حققوها بقوة السلاح.
من جانبه، ابدى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، استعداده التفرغ لعمل مجلس القيادة الرئاسي، وتسليم قيادة المنطقة العسكرية الاولى للجيش الوطني في سيئون بمحافظة حضرموت لمن يراه مناسبا مجلس القيادة ووزارة الدفاع. حسب ما أكدت مصادر مقربة من البحسني، مؤكدة تأييده مسودة القواعد.
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.
ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.
مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.
ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه جناح الرئيس الأسبق في المؤتمر الشعبي بقيادة نجله احمد علي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي”.