ورد للتو .. الشرعية تحسم امرها وتعلن الاستنفار لمواجهة الانقلاب الجديد لـ “الانتقالي” بهذه الاجراءات العاجلة

الاول برس – خاص:

أعلنت الشرعية اليمنية حالة استنفار قصوى لمواجهة انقلاب جديد عليها، يسعى إلى اسقاطها في العاصمة المؤقتة عدن، عبر غطاء الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية وانقطاع خدمتي الكهرباء والمياه، ومحاولات اقتحام قصر معاشيق الرئاسي، بدفع من “المجلس الانتقالي الجنوبي” ومليشياته.

وقررت الحكومة في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جملة اجراءات عاجلة لنزع فتيل تصاعد الفوضى في العاصمة المؤقتة عدن، وتحقيق الاستقرار وبسط الامن، وتبعا احباط واجهة الانقلاب الجديد لميليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للإمارات بغطاء تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، التي يتحمل مسؤوليتها الرئيسية بإعاقته عمل الحكومة.

جاء بين القرارات والاجراءات العاجلة التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها المكرس لمناقشة مسودة اتفاقية الحكومة والبرنامج السعودي لتنمية وإعادة اعمار اليمن بشأن ضوابط حوكمة صندوق دعم شراء المشتقات النفطية المستدام؛ البدء في توفير المشتقات النفطية بشكل عاجل وتأمين احتياجات الاسواق المحلية واستقرارها. حسب ما أوردته وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) عن الاجتماع.

وفي الاجتماع، “وجه رئيس الحكومة، وزيري المالية والنفط والمعادن والجهات ذات العلاقة باستكمال مراجعة واقرار بنود الاتفاقية واتمام إجراءات التوقيع على الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية، والبدء العاجل في تطبيق الاتفاقية وبصورة تضمن توفير المشتقات النفطية بشكل عاجل بالاسعار الرسمية وتأمين احتياجات الاسواق المحلية وتضمن استقرارها، ومعالجة الانقطاعات المتكررة للكهرباء”.

يأتي هذا بعد أن بدأ “المجلس الانتقالي الجنوبي”، خلال الايام الاربعة الماضية تفجير الوضع في العاصمة المؤقتة عدن، وتسويغ انقلابه الجديد، بايعازه لأنصاره بتصعيد الاحتجاجات الشعبية على تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وتردي الخدمات، وتوظيف الاحتجاجات لتحقيق مصالح ضيقة له، بتوجيهها نحو المطالبة بإسقاط الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي واقتحام قصر معاشيق.

واستغل “المجلس الانتقالي الجنوبي” التابع للامارات، إعلان شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، رفع أسعار البنزين التجاري بسنة 14 بالمئة ليتجاوز آخر زيادة في الرابع من يونيو الجاري 19800 ريال للصفيحة 20 لترا، إلى 25800 الف ريال، وسط أزمة حادة في الوقود تشهدها المدينة والمدن المجاورة منذ أيام. رغم تراجع الشركة عن اعلانها، وتأكيدها تموين المحطات بسعر 19800 ريالا.

ظهر تأجيج المجلس الانتقالي للاحتجاجات، في حمل المشاركين الذين قطعوا الشوارع واشعلوا النيران في اطارات السيارات وحملوا رايات علم الانفصال بـ “اقتحام قصر معاشيق الذي يتخذه رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، مقرا لإقامتهم منذ عودتهم إلى عدن نهاية ابريل الماضي”، مؤكدين “استمرار التصعيد الشعبي حتى اقالة الحكومة الفاشلة والفاسدة ورحيل مجلس القيادة الرئاسي”. حد زعمهم.

وتسبب تأخر تسليم السعودية والامارات، منحة الثلاثة مليارات دولار التي اعلنتا عن تقديمها دعما للاقتصاد اليمني في السابع من ابريل الفائت، عقب ضغطهما على الرئيس هادي لنقل السلطة وتفويض كامل صلاحياته لملجس قيادة رئاسي يضم رموز النظام السابق وقادة التشكيلات العسكرية الموالية للرياض والامارات والمتمردة على الشرعية، واستمرار انهيار الريال اليمني متجاوزا 1150 ريالا للدولار.

يصر “المجلس الانتقالي” التابع للامارات، على رفض حل مليشياته المتعددة والممولة من الامارات، ودمجها في قوات الجيش والامن التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وفرض ما يسميه “سيادة دولة وشعب الجنوب” رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي “مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة” حد تعبير عيدروس الزُبيدي.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، لإصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث ونقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، وتعيين أحد رموز النظام السابق رئيسا له وأعضاء معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والموالية للرياض وابوظبي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين القيادي المؤتمري عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المحلية الموالية لأبوظبي والرياض، والمتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية.

ضمت عضوية مجلس القيادة الرئاسي الذي اضطر الرئيس هادي لنقل السلطة اليه فجر الخميس، السابع من ابريل الفائت، وتفويضه كامل صلاحياته بضغط سعودي اماراتي مباشر، كلا من: سلطان بن علي العرادة، وطارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي، عثمان حسين مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج سالمين البحسني.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن “نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن سلما أو خوض قواتها معركة حسم معهم”.

مشيرين إلى أن “التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف”. حد قولهم.

ولفتوا إلى أن “من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا” والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن “التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية”. لافتين إلى “وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه جناح الرئيس الأسبق في المؤتمر الشعبي بقيادة نجله احمد علي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي”.