أخبار اليمن

اعلان صادم .. السعودية تؤجل تسليم الوديعة لهذا الموعد وتحيل دعم الاقتصاد اليمني لهذه الجهة العربية (وثيقة)

الاول برس – خاص:

أعلنت المملكة العربية السعودية تأجيل تسليم المنحة المالية التي اعلنت عن تقديمها عقب الضغط على الرئيس هادي لنقل السلطة وتفويض صلاحياته لمجلس قيادة رئاسي مطلع ابريل الماضي إلى موعد جديد، وربطته بشرط وحيد طرحته على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالتزامن مع احالة دعم الاقتصاد اليمني إلى صندوق عربي.

أكد هذا، مراسل وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية للانباء في اليمن، أحمد الحاج، ونقل عن مصادر اقتصادية مطلعة، قولها إن السعودية وضعت شرطاً وحيداً لتسليم البنك المركزي اليمني مبلغ الوديعة النقدية الملياري دولار، الذي اعلنت عن تقديمه مشاركة مع الامارات لدعم الاحتياطي النقدي للبنك وكبح تدهور قيمة العملة اليمنية المستمر.

وقال الحاج في تغريدة بموقع “تويتر”: “ارجأت الحكومة السعودية تحويل الوديعة للبنك المركزي بعدن والتي كانت قد وعدت بها في أعقاب تعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جديد للبنك المركزي” مضيفاً: “مصادر مطلعة قالت إن السعودية اشترطت أولا إستكمال صرف ما تبقى من الوديعة السابقة، أقل من 200 مليون دولار حتى تقوم بتحويل الوديعة الجديدة”.

متحدثا في تغريدة أخرى عن ما سمته السعودية “تعقيدات تشوب مسار الدعم المالي للاقتصاد في اليمن”، قالت انها دعتها إلى تحويل ملف دعم الاقتصاد اليمني إلى صندوق النقد العربي. ما اعتبره مراقبون اقتصاديون مؤشرا خطيرا على توجه سعودي للتنصل عن تقديم المنحة المالية التي التزمت بها المملكة بداية ابريل الفائت والبالغة ثلاثة مليارات ريال.

حسب مراسل وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية للانباء في اليمن، أحمد الحاج، فإن مصادر حكومية أفادت له بأن ملف الوديعة النقدية السعودية الاماراتية المشتركة، إزداد تعقيدا بعد تحويل المملكة العربية السعودية له من البرنامج السعودي للتنمية واعادة الاعمار في اليمن، الذي يرأسه سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، إلى صندوق النقد العربي.

وقال الحاج في تغريدته على منصة التدوين المصغر “تويتر” ليل السبت: “تفيد مصادر حكومية أن ملف الوديعة السعودية، تعقد بشكل كبير.. إذ تم تحويل الملف للصندوق العربي، لوضع مصفوفة اصلاحات اقتصادية ومالية، سيشترط تنفذها قبل الموافقة عليها، وسيأخذ الأمر عدة أشهر”. ما يعني استمرار تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية.

يأتي هذا بعد مضي قرابة شهرين على اعلان السعودية والامارات تقديم منحة اقتصادية للاقتصاد اليمني عقب ضغطهما على الرئيس هادي نقل السلطة وتفويض صلاحياته بالكامل لمجلس قيادة رئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية، يرأسه احد رموز النظام السابق ويضم بعضويته قادة التشكيلات العسكرية المتمردة على الشرعية اليمنية.

وأذاعت وكالة الانباء السعودية (واس) التزام السعودية بتقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما اعلنت السعودية في التاريخ نفسه، السابع من ابريل الفائت، عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن مبالغ هذه المنح المالية لم تصل للحكومة اليمنية رغم مرور أكثر من 50 يوما على الاعلان عن تقديمها.

يشار إلى أن تأخر الدعم السعودي والاماراتي تسبب في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية وانهيار الريال اليمني ليتجاوز سقف 1100 ريال مقابل الدولار، و295 ريالا مقابل الريال السعودي، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وتزايد ساعات انقطاع الكهرباء وعدد ايام انقطاع المياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية على ما تسميه “سياسة التجويع والتركيع”.

 

 

 

 

 

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى