ورد الان .. احمد علي يفجر عاصفة غضب تجتاح فروع المؤتمر الشعبي ومطالبات بمحاكمة “ابو راس” بهذه “الجرائم” (وثائق)
الاول برس – خاص:
تشهد فروع المؤتمر الشعبي العام، ازمة كبيرة فجرها نجل الرئيس الاسبق، احمد علي عفاش، اثارت عاصفة غضب ضد رئيس المؤتمر في الداخل الشيخ صادق امين ابو راس و”تجاوزه وانتهاكه النظام الداخلي للحزب ولوائحه التنظيمية واختزال الحزب وامواله في شخصه”، بالتزامن مع تصاعد مطالبات قيادات مؤتمرية بإلغاء صفته واحالته للقضاء ومحاكمته بـ “سلسلة جرائم جسيمة” وفق قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية.
وكشفت مصادر مؤتمرية عن “اعتزام عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام الدكتور علي الزنم رفع دعوى قضائية ضد رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل صادق أمين أبو راس، لارتكابه مخالفات جسيمة لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية”.
موضحة أن “الدعوى القضائية تتضمن مخالفة ابو راس النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه، واختزال الحزب وأمواله وأصوله في شخصه، وتبديد مقدرات المؤتمر وأمواله لصالحه، بالإضافة إلى الارتباط بعدو خارجي يشن حرباً على البلاد”. حسب تعبيرها.
وذكرت المصادر المؤتمرية نفسها أن الدعوى القضائية المزمع رفعها في العاصمة صنعاء “تشمل اتهام الشيخ صادق ابو راس بجريمة التغطية على قيادات في المؤتمر الشعبي مرتبطة بعدو خارجي يشن حربا على البلاد، والمطالبة بفصله ومحاسبته وفق القانون”.
يأتي هذا بالتزامن مع موجة غضب تعتري قيادات ومنتسبي فروع المؤتمر الشعبي في الداخل، على رئيس الحزب في صنعاء الشيخ صادق أبو راس، وإعلانها موقفا صادما له، يدين تجاوزه النظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه التنظيمية، وأمهلته للتراجع عن هذه التجاوزات وفي مقدمها قرار فصل الزنم.
وهددت قيادات وقواعد المؤتمر في محافظة اب، أكبر حاضنة لقواعد المؤتمر الشعبي في البلاد، رئيس الحزب في الداخل صادق أمين أبو راس، بالتصعيد في حال لم يتوقف عن تجاوزاته للنظام الداخلي للمؤتمر ولوائحه التنظيمية، معبرة عن رفضها قراره الأخير بفصل عضو اللجنة الدائمة علي الزنم، وطالبت بالغائه فورا.
جاء ذلك في بيان أصدره فرعا المؤتمر في محافظة وجامعة إب، عقب اجتماع برئاسة عضو اللجنة العامة للمؤتمر اللواء عبدالواحد صلاح، ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عقيل فاضل، وحضور قيادات الحزب في إب، عبر عن رفضه تجاوز رئيس المؤتمر الشعبي في الداخل صادق أبو راس، النظام الداخلي واللوائح التنظيمية.
وقال البيان محذراً من تداعيات القرار على وحدة الصف المؤتمري: “تلقينا قرار اللجنة العامة الصادر بشأن الأخ الدكتور علي محمد الزنم، وإننا في قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وفرع جامعة إب، نأسف مما حصل وكنا نأمل أن لا يصل الوضع إلى ما وصل إليه وأن تتخذ الاجراءات التنظيمية حرصاً على وحدة الصف”.
البيان، أكد في المقابل، تأييد قيادات المؤتمر في محافظة إب لموقف الدكتور الزنم المناهض للتحالف والقيادات المؤتمرية الموالية له، بقولها: إن “الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب المزيد من التلاحم والتماسك للحفاظ على الوطن وسيادته والذي يستوجب رص الصفوف لمواجهة العدوان الغاشم على الوطن ومرتزقته”. حسب تعبيرها.
وأمهلت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام في محافظة إب، في المقابل رئيس الحزب في الداخل صادق امين أبو راس للتراجع عن تجاوزاته النظام الداخلي للحزب ولوائحه التنظيمية، بقولها: “نأمل إعادة النظر في القرار الصادر والعدول عنه”. ما يشير إلى تحركات تصعيد مرتقبة قد تطيح بقيادة المؤتمر الشعبي في الداخل.
يأتي هذا بعد أن أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي العام في الداخل، برئاسة الشيخ صادق أمين أبو راس، لأول مرة ارتباطها المباشر بالتحالف وخاصة الامارات، عبر تسجيل موقف جريء ينحاز إلى جناح المؤتمر في الامارات بقيادة أحمد علي عبدالله صالح عفاش، ضد المطالبين بفصله من قيادة الحزب في العاصمة صنعاء.
جاء ذلك في قرار اصدره أبو راس، ونشره موقع “المؤتمر نت” لسان حال الحزب في صنعاء،الاثنين، قضى بفصل عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر علي محمد صالح الزنم من الحزب وجميع تكويناته، عقابا على مطالبته بفصل أحمد علي عبدالله صالح عفاش، المُعين من قيادة المؤتمر الشعبي في الداخل نائبا لرئيس الحزب.
وظهر القيادي المؤتمري علي الزنم، على قناة “الهوية” قبل ايام، مطالبا قيادة المؤتمر الشعبي في صنعاء “اثبات موقفها المناهض للتحالف، عبر فصل جميع قيادات المؤتمر المؤيدة للتحالف، وفي مقدمهم احمد علي عفاش”. مشيرا إلى ما سماه “ثبوت ارتباطه مع التحالف وإعلانه امنياته بالتوفيق لرئيس الامارات في مساعيه بالمنطقة”.
علل ابو راس، قرار فصل الزنم بـ “ثبوت مخالفته بأعمال تخل بأهداف ومبادئ الميثاق الوطني ونظامه الداخلي ولوائحه المتفرعة عنه، وإخلاله بواجبات عضوية المؤتمر الشعبي العام، والإضرار بوحدة المؤتمر وتعمد الإساءة له ولقيادته، وظهوره في لقاءات وحوارات تسيء للمؤتمر، وتعمده الاستمرار في الإساءة وتشويه صورة المؤتمر امام المشاهدين”.
مضيفا في سرد اتهامات تسويغ قرار فصل الزنم: “السعي لإنشاء ما يسمى (احرار شباب المؤتمر) بهدف اضرار وحدة المؤتمر الشعبي العام، وإصدار البيانات العلنية المناهضة للمؤتمر الشعبي العام وسياسته”. في اشارة إلى بيان صادر عن ما سمي “اللجنة التحضيرية لأحرار المؤتمر الشعبي وتصحيح مسار المؤتمر الشعبي العام”.
وطالبت اللجنة، في بيانها الاول منتصف مارس الماضي، قيادة المؤتمر الشعبي بصنعاء “تصحيح مسار المؤتمر الشعبي العام”، واتخاذ اجراءات تنظيمية ضد قيادات الحزب الموالين للتحالف بقيادة السعودية والإمارات وعلى رأسهم أحمد علي”. محذرة من “عواقب استمرار مواقفها المتأرجحة وسكوتها عن المتعاونين مع العدوان على اليمن”. حسب وصفها.
من جانبه، علق عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور علي محمد الزنم، بضبط رئيس المؤتمر في الداخل، الشيخ صادق أمين أبو راس متلبسا بفضيحة مجلجلة، لخصها في “ارتكاب مخالفة جسيمة لنظام الحزب ولوائحه تدينه باختزال الحزب وهيئاته وأمواله واصوله في شخصه”، وتؤكد اتهامه له بـ “الفساد المالي والتنظيمي وارتباطه المباشر بالامارات”.
وقال الزنم في بيان: “تنامى إلى مسامعنا قرار الفصل من المؤتمر الشعبي العام الذي أقدم عليه النقيب صادق أبورأس والذي لايهمني كثيرا وهو بحكم المنعدم وليس له أي أثر بالنسبة لي ولا يغير من قناعاتي قيد أنمله تجاه فساده المالي والتنظيمي وتمسكه بالمرتزقة وتلقي توجيهاته منهم وتنفيذ رغباتهم حرفيا من أبوظبي”، في اشارة إلى جناح الامارات في المؤتمر بقيادة أحمد علي عفاش.
مضيفاً: “كل هذا التصعيد ورد الفعل الذي كنت أتمنى أن يكون إنتصارا للوطن ودماء الشهداء والجرحى والمفقودين ومقارعة للعدوان بجد بعيداً عن البيانات التخديرية التي لاتسمن ولا تغني من جوع، جاء لأننا طالبنا بفصل المرتزقة المحسوبين على قيادة المؤتمر بالعاصمة صنعاء، ولأننا بدأنا نتحدث عن قضايا فساد بالوثائق لبعض القيادات، وملفات كان ممنوع الإقتراب منها أو التصوير”.
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، عقدت في العاصمة صنعاء اجتماعا استثنائيا عقب مصرع علي عفاش بأشهر، اقر استمرار الشراكة مع جماعة الحوثي في الانقلاب على الشرعية ومواجهة التحالف، لكنه فاجأ الحوثيين بانتخاب ابو راس رئيسا للمؤتمر، واحمد علي عفاش، المقيم في الامارات منذ 2013م، نائبا لرئيس الحزب، بعد تصعيده لعضوية اللجنة العامة.
