بعد لقائها بالرئيس العليمي .. قيادة البنك المركزي في عدن تصدر اعلانا هاما لجميع اليمنيين يتضمن هذه البشرى

الاول برس – خاص:

أصدرت قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عقب لقاء جمعها مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ونائبه عيدروس الزبيدي، اعلانا هاما ومبهجا لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشرتهم فيه بانفراج اقتصادي وشيك، عقب استكمالها جميع شروط استلام الوديعة النقدية السعودية الاماراتية المشتركة، المعلن عن تقديمها منحة لدعم احتياطي البنك وكبح تدهور قيمة العملة الوطنية.

وطالب الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بشفافية استكمال الاصلاحات المطلوبة لاستلام الوديعة النقدية المعلنة من المملكة العربية السعودية والامارات مطلع ابريل الفائت والبالغة ملياري دولار لدعم احتياطي البنك وكبح تدهور قيمة العملة.

جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس العليمي وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، الاربعاء مع محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، للاطلاع على تطورات الوضع المصرفي والنقدي، والاجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار السوق، وتعزيز موقف العملة الوطنية.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن محافظ البنك المركزي، “قدم احاطة حول الوضع المالي والمصرفي، والادوات المتاحة لادارة السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المطلوب في اسواق الصرف، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على اسعار السلع والخدمات الاساسية”.

موضحة أن المحافظ احمد غالب “عرض نتائج المشاورات والاتصالات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، وصندوق النقد العربي، التي استوفي خلالها البنك كافة المتطلبات لاستيعاب الوديعة المقدمة من البلدين الشقيقين بمبلغ ملياري دولار اميركي”.

ونقلت الوكالة عن الاجتماع أن “رئيس مجلس القيادة الرئاسي اشاد بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني على صعيد الاصلاحات المؤسسية، مؤكدا اهمية العمل بمبادىء الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة العمليات المصرفية”.

مشيرة إلى أن الرئيس العليمي “حث، قيادة البنك المركزي على مواصلة الدور الرقابي الفاعل للبنك على اسواق الصرف والبنوك التجارية والاسلامية، والاشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة المطلوبة محليا واقليميا ودوليا”.

وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما اعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور أكثر من 50 يوما على الاعلان عنه.

يشار إلى أن تأخر الدعم السعودي والاماراتي، تسبب في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية وتجاوزه سقف 1130 ريالا للدولار، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.