ورد الان .. تجمع الإصلاح يعلق على اشهار فرع لمكتب قوات طارق في تعز ويكشف لأول مرة موقفه منه ووضعه القانوني

الاول برس – خاص:

رد التجمع اليمني للإصلاح، على الانباء المتداولة عن “تحالف سياسي” بينه وبين ما يسمى “المكتب السياسي للمقاومة الوطنية” التابع لقوات “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” التي يقودها طارق عفاش في الساحل الغربي بتمويل اماراتي. كاشفا لأول مرة موقفه من مكتب قوات طارق.

وقال مصدر سياسي رفيع في تجمع الاصلاح في تصريح خاص: “لا وجود لأي تحالف سياسي بين التجمع اليمني للإصلاح والمكتب السياسي لقوات طارق صالح”. مردفا: “مكتب طارق ليس قانونيا حتى الان، كتنظيم سياسي، ولم يصدر قرار من لجنة الاحزاب والتنظيمات السياسية بشأنه”.

مضيفا: “التجمع اليمني للإصلاح، حزب سياسي يمني مدني نظامي، ملتزم بقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، واحكامه التي تحظر جمع اي حزب او تنظيم سياسي بين النشاط السياسي والنشاط المسلح او العسكري، أو تشكيل وحدات او مليشيات مسلحة تابعة له بأي شكل من الاشكال”.

وتابع المصدر السياسي متحفظا على اسمه حتى صدور بيان رسمي عن قيادة الحزب: “معلوم أن دستور الجمهورية اليمنية يحظر النشاط المسلح او العسكري على الاحزاب والتنظيمات السياسية كما يحظر ممارسة النشاط السياسي او الحزبي داخل مؤسستي الامن والجيش ومن منتسبيها بأي شكل”.

موضحا أن “تجمع الاصلاح يرحب بأي تقارب وتوحيد للصف الجمهوري في مواجهة الانقلاب الحوثي ويرحب بتوجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة نحو دمج التشكيلات العسكرية في قوام قوات الامن والجيش التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع، باعتباره شرطا لاستعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها”.

ونوه المصدر بأن “التجمع اليمني للإصلاح واضح في التزامه المبدئي بدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة، ويأمل من جميع الاطراف الالتزام بالمثل، في سبيل الحفاظ على النظام الجمهوري واستعادة الجمهورية ومؤسسات الدولة وبسط سيادة سلطاتها الشرعية على جميع الاراضي اليمنية بلا استثناء”.

نافيا أي علاقة لحزب الإصلاح باشهار وفتح فروع لمكتب قوات طارق صالح، سواء في شبوة أو مارب أو تعز، بقوله: “لا علاقة للإصلاح بهذا ولا يوجد اي اتفاق سياسي بين حزب الاصلاح وطارق صالح بهذا الشأن”. لافتا إلى أن “حزب الاصلاح يواجه عقبات لتنشيط فروعه في مدن الساحل الغربي المحررة بما فيها المخا”.

وتوقع المصدر السياسي بحزب التجمع اليمني للإصلاح في ختام تصريحه أن “تنتهي الفوضى الحاصلة ويُعاد تطبيع الحياة السياسية في المحافظات المحررة، فور استكمال ترتيب اوضاعها الامنية والعسكرية، وأن يشمل هذا التطبيع اعمال قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وتطبيق احكامه على الكيانات المستحدثة خلال الحرب”.

يأتي هذا، بعدما اثار تدشين ما يسمى “المكتب السياسي للمقاومة الوطنية” التابع لطارق عفاش، نشاطه في مدينة تعز، استياء وغضب اهالي المدينة ورابطة اسر شهداء تعز وشباب ثورة 11 فبراير، والذين ادانوا في بيان لهم افتتاح فرع جديد لمكتب طارق. متهمين التحالف بالسعي لاجهاض الثورة والانقلاب على الشرعية.

وحذر شباب ثورة 11 فبراير في بيانهم، من “محاولة إعادة تدوير مخلفات النظام السابق واعادتها إلى سدة الحكم”. مؤكدين أن “هذه الخطوة البائسة هي محاولة يائسة لؤاد الثورة والانقلاب على الشرعية ولا تؤسس لبناء الدولة المدنية الحديثة المنشودة بقدر ما تحفظ للفاسدين مكاسبهم التي جنوها على حساب دماء الشباب”.

وكان طارق عفاش، اعلن نهاية مارس الماضي، عن انشاء فرع لمكتب قواته بمحافظة تعز، في حفل اشهار اقامه بمدينة المخا، التي يتخذها مقرا لقواته و”القوات المشتركة” التي تضم الوية “العمالقة الجنوبية” و”المقاومة التهامية” الموالية للامارات، قبل أن يبدأ تدشين فعاليات المكتب في مدينة تعز تحت مسمى “امسيات رمضانية”.

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني “تسير منذ العام 2020 باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام علي عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي”.