كما ورد.. مفاوضات في العاصمة العمانية مسقط لإنشاء جهاز سيادي خاص بدفع رواتب جميع موظفي الدولة (تفاصيل)
الاول برس – خاص:
سربت مصادر سياسية تفاصيل مفاوضات جارية في العاصمة العُمانية مسقط، بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، برعاية المبعوثين الاممي هانس غروندبيرغ والامريكي تيم ليندركينغ، لإقرار اجراءات كبح انهيار العملة الوطنية وضمان دفع رواتب جميع موظفي الدولة.
أكد هذه التسريبات، نائب محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، الخاضع لسلطات مليشيا الحوثي، أحمد لطفي، لدى لقائه رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور، حسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات الحوثيين. في صنعاء.
وقال لطفي: إنه “تم في مشاورات عُمان التطرق إلى عدد من النقاط بحضور المبعوث الأممي، من بينها توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، إلى جانب خطط حكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني”.
مضيفاً: أن “موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، وفتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة، وتم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص”.
من جانبه، نقلت وكالة “سبأ” التابعة لسلطات الحوثيين عن حبتور قوله: “من الضرورة أن ترتبط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن”.
وجدد رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها تعليق انهيار الاقتصاد والعملة الوطنية على شماعة الشرعية. متهما البنك المركزي في العاصمة المؤقتة بـ “الفشل الذريع في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة”.
زاعماً أن الحكومة الشرعية “تسعى إلى إطالة أمد الحرب لأغراض شخصية مادية بعيدة عن حقوق ومتطلبات أبناء الشعب اليمني وتطلعهم إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار وتحقيق السلام المشرف الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه”.
يشار إلى الامم المتحدة تسعى إلى تمديد الهدنة في اليمن إلى 6 اشهر اخرى، في ظل رفض جماعة الحوثي الهدنة بصيغتها الحالية، مطالبة بتوسيع اتفاق الهدنة ليشمل “زيادة عدد رحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء وعدم عرقلة سفن الوقود لميناء الحديدة، وادراج صرف رواتب الموظفين ووقف القتال لفتح جميع الطرقات والمنافذ”.